A  
 
الصفحة الرئيسية > المجتمع > سياسة نظام الادارة المتكامل

سياسة نظام الإدارة المتكامل (الصحة والسلامة والبيئة والجودة)

تسعى شركة أبوظبي للتوزيع إلى تطوير وصيانة وتشغيل خدمات توزيع الماء والكهرباء بطريقة آمنة وفعالة واقتصادية.

تلتزم شركة أبوظبي للتوزيع بالآتي :

  • دعم رؤية حكومة أبوظبي حول إيجاد نظام إدارة متكامل للأداء المستدام من منظور اقتصادي وبيئي واجتماعي مع التميز في مجال الأعمال.
  • الإلتزام بكافة القوانين (التشريعية والتنظيمية) المطبقة وجميع المتطلبات الأخرى التي تلتزم بها شركة أبوظبي للتوزيع مثل نماذج التميز (جائزة الشيخ خليفة للامتياز – جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز).
  • توزيع الماء والكهرباء بطريقة آمنة وموثوق بها وفعالة واقتصادية دون التخلي عن شروط الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
  • منع التلوث البيئي والأمراض المهنية والإصابات.
  • التحسين المستمر لفعالية النظام الإداري المتكامل للصحة والسلامة والبيئة والجودة.
  • إلتزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية في حماية البيئة لمصلحة المجتمع ككل.
  • السعي للحصول على أعلى مستوى من رضاء جميع المعنيين بما في ذلك العملاء والأطراف المعنية الأخرى.

يتمثل إطار عملنا لتحقيق سياستنا في الآتي:

  • تعزيز الوعي والمشاركة في نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة والجودة المتكامل إضافة إلى نظم التميز في الأعمال من خلال التدريب وبناء الفرق والتحفيز والتواصل داخل الشركة ومع شركائنا.
  • ضمان تقييم أداء الشركة وشركاؤها لمهام الصحة والسلامة والبيئة والجودة بطريقة فعالة من خلال تقييم مدى الالتزام بصفة منتظمة.
  • المزج بين الاستراتيجيات والتقنيات والموارد والبنية الأساسية والعمليات.
  • وضع وتحقيق ومراجعة الأهداف والغايات والمبادرات والبرامج العامة للصحة والسلامة والبيئة والجودة للشركة وكذلك الموضوعة من قبل الإدارات والأقسام.
  • إدارة حالات الطوارىء المحتملة.
  • ضمان إستمرار تحسين قدراتنا على الأداء من خلال التشاور والمشاركة والتعلم والنمو المستمر.
  • المحافظة على فعالية نظام الإدارة المتكامل ومراجعته بصفة مستمرة.
  • إقامة نظام شراكة مع الحكومة والقطاع الخاص لمشاركتهما في أفضل الممارسات.
  • المشاركة وتنظيم البرامج والفعاليات الخاصة بالسلامة والبيئة التي تهدف إلى نفع المجتمع ككل.

سوف تتم مراجعة وتحديث سياسة نظام الإدارة المتكامل والإطار العام للشركة بصفة دورية (حسب الضرورة) لضمان استمرار مطابقته مع كافة القوانين التشريعية والتنظيمية وفعالية نظام الإدارة المتكامل وكذلك استدامة فاعلية الأداء.